گزینه پیشنهادی وزارت صمت گفت: معتقد به قیمت گذاری دستوری نیستم اما این موضوع راهکارهای خود را دارد و باید مطابق قانون عمل کنیم و با درنظر گرفتن شرایط به سمتی حرکت کنیم که قیمت گذاری دستوری نداشته باشیم.
مدیر بازار مشتقه و صندوق های کالایی بورس کالای ایران گفت: ابزارهای مشتقه به قدری قدرتمند هستند که با رونق گرفتن و فراگیر شدن این ابزارها در اقتصاد ایران، همه دغدغه های برنامهریزی برای تولید، نوسانات قیمت و مشکلات مربوط به قیمتگذاری کالاها در صنایع فولادی و فلزی، پتروشیمیها و سیمانیها و همچنین صنعت ساختمان برطرف میشود.
معاون حملونقل وزارت صمت گفت: ارز موردنیاز خودروسازان بر اساس توافقات انجامشده میان وزارت صمت و بانک مرکزی این هفته تأمین خواهد شد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: یکی از اتفاقات بدی که در کشور ما به وقوع پیوسته، این است که ما فقط به انتهای زنجیره نگاه میکنیم و میگوییم قیمت فلان کالا، این مقدار افزایش داشته است و از اینرو به زنجیره تشکیل کالا، نگاه ویژه و منطقی نمیشود.
مرکز پژوهشهای مجلس در بیانیه سیاستی در خصوص صنعت و بازار خودرو، ضمن انتقاد از شیوه قیمتگذاری خودروها که موجب زیان تولیدکنندگان شده، خواستار تجدیدنظر در قیمت کارخانهای خودروها برای حداقل یک بار در هر سال شد.
نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: قیمت گذاری دستوری در اقتصاد باعث شکلگیری رانتهای متعدد و عدم تخصیص بهینه منابع میشود که برخلاف برخی ادعاها در نهایت به زیان مصرفکننده نهایی تمام خواهد شد.
برنامه تأمین برق صنایع در ایام اوج بار شبکه بر اساس اطلاعیه مشترک بین وزارتخانههای نیرو و صمت در خصوص تأمین برق صنایع در تابستان ۱۴۰۲ اعلام شد که بر اساس آن برق مورد نیاز بیش از ۹۰ درصد واحدهای صنعتی و تولیدی کشور، بدون هیچ محدودیتی تأمین خواهد شد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: برآورد این انجمن و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، واردات سالیانه دست کم ۲ میلیارد دلار لوازم یدکی و قطعات خودرویی قاچاق به کشور است.
رییس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی با اشاره به ابلاغ قطع نوبتی برق صنایع در تابستان کنونی گفت: نباید بخش صنعت نخستین قربانی محدودیت منابع برق در کشور با قطع نوبتی برق شود و قطعی برق باید بین مصارف خانگی مردم و صنعت تقسیم شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران گفت: سایه سنگین نظام دستوری در اقتصاد ایران طی سال های گذشته پیامدهای ناگواری همچون کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عدهای رانتباز را به همراه داشته است که امیدواریم دولت سیزدهم تلاشش را برای اصلاح این موضوع به کار گیرد.