عضو هیات رییسه انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور با بیان اینکه کمبود نقدینگی بزرگترین معضل قطعه سازان و خودروسازان است، نسبت به احتمال توقف خطوط تولید در صورت تداوم این مشکل هشدار داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر بهره‌گیری از تجارب و پیشرفت‌های چین در حوزه ساخت خودرو از مذاکرات تهران و پکن برای تولید مشترک خودرو و عزم دولت برای هیبربدی و برقی کردن تاکسی‌ها و خودروهای عمومی تا ۱۴۰۳ خبر داد.
یک مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت از تهیه و تدوین سند توسعه خودروهای برقی کشور خبر داد.
در نشست توسعه حمل‌ونقل خودروهای عمومی برقی در کشور عنوان شد: برقی‌سازی حمل و نقل پاسخی به کلان مساله‌ها در حوزه مصرف سوخت، از جمله ناترازی بنزین، هزینه یارانه سوخت و آلودگی هوا است، که برقی سازی هر کدام از این مسائل را تا حدودی حل می‌کند.
مدیر دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با بیان اینکه صنعت خودروی ایران رقابت پذیر نیست، گفت: خودروسازان باید صاحب پلت فرم باشند و در این زمینه، دانش بنیان شدن و نزدیکی صنعت و دانشگاه از اهمیت بالایی برخوردار است.
تغییرات تولید خودرو در شرکت‌های خودروساز در مهر ماه امسال نشان می دهد ایران خودرو در این ماه تولید ۱۰ مدل خودرو در داخل کشور را متوقف کرده است.
تدوین برنامه‌های مناسب برای بهره‌مندی از تغییر پارادایم به سمت خودروهای برقی بیش از آنکه یک ضرورت باشد، می‌تواند یک فرصت کلیدی برای کشورهای در حال توسعه باشد.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ۹۰درصد چالش‌های صنعت خودرو در دو موضوع مدیریت دولتی و دخالت دولت در مدیریت‌ها و قیمت گذاری دستوری خلاصه می‌شود.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: دسترسی دولت به منابع مالی سرشار از قبیل تسهیلات بانکی دستوری و تزریق آن به خودروساز‌ها باعث می‌شود علیرغم تحمیل هزینه مالی قابل توجه به این شرکت‌ها، ادامه تولید امکان‌پذیر گردد. آنچه که مسلم است این روش همراه با ایجاد بازار انحصاری، زمینه و امکانی برای پرداختن به تحقیق و توسعه، افزایش کیفیت و رقابت‌پذیری محصولات باقی نمی‌گذارد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: با توجه به روند موجود و مواجهه با قیمتگذاری دستوری، اگر بار‌ها و بار‌ها ایران خودرو و سایپا نسبت به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی اقدام کنند، باز هم این ۲ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قرار می‌گیرند.