رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلامکرد: عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کالا، بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطهها و دلالان خارج کرد و به چرخه تولید و مردم بازگشت.
تعدادی از فعالان بازار سرمایه در نامهای به آیتالله رییسی، با اشاره به تصمیم شورای رقابت برای لغو عرضه خودرو در بورس کالا و افت ۱۰۰هزار میلیارد تومانی ارزش بورس، خواستار حمایت عملی رئیس جمهوری شدند.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه عرضه خودرو در بورس باعث حذف رانتها شده و میتواند مشکلات صنعت خودروسازی را حل کند، گفت: ایجاد شفافیت و حذف رانت از بازار خودرو به کمک سازوکار بورس، رویدادی مهم برای اقتصاد است و دولت برای ایجاد شفافیت و حذف رانت، از عرضه خودرو در بورس حمایت میکند.
افزایش عرضه خودرو در بورس موجب شد تا قیمت نهایی معاملات در بورس نیز کاهش یابد.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی خودرو کشور گفت: صنایع خودروسازی و قطعهسازی در سالهای گذشته متاثر از دو مساله تحریمها و قیمتگذاری دستوری رو به اضمحلال بود، اما دولت با عرضه خودرو در بورس که محل شفافیت مبادلات و معاملات است، خون تازهای به رگهای این صنایع تزریق کرد.
این روزها عدهای در حالی بر طبل توقف عرضه خودرو در بورس و بازگشت قیمت گذاریها به روال پیشین میکوبند اما آمارها از آخرین عرضه خودروسازان در طرح قرعهکشی، حاکی از ثبت نام حدود ۱۰ میلیون نفر در این لاتاری است.
وزارت اقتصاد اعلام کرد: در حالی که هنوز جزئیاتی درباره تغییر در سازوکار معامله اوراق گام منتشر نشده، پیشداوری و متهم کردن دولت به قیمتگذاری دستوری صحیح نیست؛ آن هم در شرایطی که دولت بهصراحت بارها اعلام کرده و هم در عمل مخالفت خود را با قیمتگذاری دستوری نشان داده است.
دبیر انجمن خودروسازان کشور گفت: عرضه خودرو در بورس کالا زمینه خروج خودروسازان از زیان را فراهم میکند و قیمتهای کاذب در بازار نیز تعدیل خواهد شد که برای سراعت بخشیدن به این مهم نیاز است برای ورود خودروهای پُرتیراژ به بورس برنامهریزی شود.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: مشکل خودروسازان فقط موضوع قیمتگذاری دستوری نیست، بلکه باید این مساله باید در اصلاح ساختار مالی، اصلاح مالکیتی و تصدی گری دولت دنبال شود.
نایب رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: صنعت خودروسازی باید آزاد باشد، دولت دست از دخالت و تصدی گری در این صنعت بردارد و فقط به سیاستگذاری بپردازد.