رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: ما در مجلس مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم و این اقدام را نوعی تحمیل زیان به تولیدکننده، بدون جبران درخور انتظار زیان وی می‌دانیم.
سیاست انقباضی دولت در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازان در سال جاری، گره دیگری به این کلاف درهم پیچیده اضافه کرده و سبب تیره تر شدن روابط زنجیره تامین با خودروساز و همچنین کاهش تولید خودرو در سالی که نام گذاری آن بر اساس حمایت از تولید داخل بوده شده است.
به‌گفته کارشناسان حوزه صنعت، در فضای رقابتی خودروسازی‌های سایر کشورها، خودروساز می‌خواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما فضای سیاست‌زده، گاهی رانت و نبود فضای رقابتی، قرعه را به‌نام برندگانی رقم می‌زند که شاید در اندازه جایگاه واقع‌شده، نیستند. برنده این روند در نهایت تنها صنعت خودروساز کشور است و متضرران این داستان نیز تنها مصرف‌کنندگان هستند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمتگذاری دستوری پدیده‌ای ناخوشایند در اقتصاد ایران است که با هدف ارزان شدن سفره مردم و تخصیص مواد اولیه ارزان به تولیدکنندگان اجرایی می‌شود، اما در عمل این اهداف محقق نمی‌شود.
در شرایط تورمی، سرمایه در گردش و نقدینگی خون در رگ های واحدهای تولیدی است. در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان هم اندازه با نرخ تورم و افزایش هزینه ها رشد نکند، توان تولید شرکت ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تیراژ تولید رفته رفته کاهش پیدا می کند.
در حالی مدیران ۶ گروه صنعتی بزرگ طی دیداری با رییس جمهور خواسته های خود را مطرح و به صورت دستوری خواستار رفع موانع موجود شده اند که این پرسش مطرح می شود چرا در این شرایط مدیران خودروساز، درخواست حذف قیمت گذاری دستوری که بزرگترین دلیل زیاندهی اخیر خودروسازان است را مطرح نکرده و درخواست های دیگری را مطرح کرده اند؟
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت. برپایه این گزارش، قیمتگذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته ضمن ایجاد زیان های گسترده در شرکت های خودروسازی، باعث تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده است که می توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راهی مشخص است که قابلیت اجرا داشته باشد.
نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.
سالهاست که دولت با مداخله گری و وضع سیاست های غلط در صنعت خودرو، نه تنها ترمز پیشرفت و توسعه در دومین صنعت بزرگ و قدیمی ایران را کشیده، بلکه موجب عقبگرد آن هم شده است. تصمیم های غیرکارشناسی دولت در صنعت خودرو بنه تنها دست زنجیره خودروسازی را بسته، بلکه موجب نفرت عمومی از صنعت خودرو شده است.