پیرو تشکیل کارگروه تخصصی خودرو با راهبری شورای رقابت و تعامل انجام شده بین کارشناسان این شورا با وزارت صمت و خودروسازان، قیمتهای جدید تولیدات ایرانخودرو و سایپا اعلام شد که به طور میانگین افزایش قیمت آنها ۲۹درصد است.
رییس انجمن تخصصی همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودروی کشور معتقد است: باید اجازه داد قیمت خودروها ابتدا توسط خودروسازان تعیین و مشخص شود تا پس از آن در رقابت با دیگر تولیدکنندگان در بازار و با مکانیسم عرضه و تقاضا، نرخ های رقابتی تری را شاهد باشیم.
رییس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور گفت: اصلاح قیمت کارخانهای خودروها با فراهم کردن امکان افزایش تیراژ تولید، افت ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمتهای کاذب بازار را به دنبال خواهد داشت.
شورای رقابت در اطلاعیهای علت مصوبه خود در افزایش قیمت محصولات ایرانخودرو و سایپا را تشریح و اعلام کرد سعی شده با اصلاح قیمتها، رشد تولید به مخاطره نیفتد زیرا از منظر اقتصادی، کاهش تولید و یا تعطیلی آن موجب افزایش تورم شده و بر اشتغال و رشد اقتصادی اثرات منفی دارد.
عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت ایران گفت: در صورتی که در اصلاح قیمت خودروها شجاعت کافی داشته، قیمتها درست و به موقع اصلاح شود و از طرفی ساختارهای تولیدی کشور بهخوبی توسعه یابد، شاهد کاهش تدریجی مشکلات این صنعت خواهیم بود.
یک کارشناس صنعت خودرو گفت: سازمان حمایت و شورای رقابت باید در اعلام و ابلاغ قیمتهای جدید خودروها به موقع و متناسب با تورم و تغییر نرخ ارز عمل کنند تا ضمن زیانده نبودن قیمتها، تامین نقدینگی خوبی برای خودروسازان انجام شود و در ادامه تولید خوبی را شاهد باشیم.
رییس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازی کشور گفت: قیمتگذاری دستوری خودروها در سالهای گذشته موجب توزیع رانت ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی بین دلالان، واسطهها و عدم رسیدن خودرو به دست مصرفکنندگان واقعی شد و قیمتهای جدید باید بهگونهای باشد که زیان خودروسازان را به دنبال نداشته باشد.
کارشناس بازار سرمایه در رابطه یا افزایش قیمت خودرو بیان کرد که این تصمیم اتفاق خوبی است و باعث تامین سود آنها خواهد شد.
کارشناس صنعت خودرو گفت: قیمت گذاری دستوری کمکی به مهار تورم نخواهد کرد؛ قیمت گذاری باید واقعی و تاثیرگذار و به دور از سیاسی گذاری احساسی باشد.
یک کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر افزایش قیمت اعمال نشود شرایط صنعت خودرو با همان روال قبل پیش میرود و احتمال زیان دهی این شرکتها وجود دارد، حتی ممکن است بهقدری این زیان دهی ادامه یابد که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شوند و بازهم در همان پروسه قبل گیر خواهند کرد. باید گفت نرخگذاری دستوری در هر صنعتی نهتنها خودرو اعمال شود آن صنعت محکومبه ورشکستگی خواهد شد.