در آخرین گزارش ارائه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، موضوع قیمتگذاری خودروها و تاثیر آن بسیار عملکرد خودروسازان و اثر قیمتگذاری فعلی بر سود و زیان آن‌ها مورد توجه قرار داده است؛ براساس این گزارش در سال ۱۴۰۰ نسبت به دو دهه گذشته، دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، از مسیر سوددهی خارج شده و در جاده زیان‌دهی قرار گرفته‌اند.
وضعیت صنعت خودرو در ایران بحرانی است. خروجی دهه‌‌‌‌ها تلاش دسته‌‌‌‌جمعی به نقطه‌‌‌‌ای رسیده است که در آن نه بازار آرامش دارد، نه سیاستگذار و نه خودروساز. خروج از چنین فضایی نیازمند بازگشت به ریشه‌‌‌‌ها و تغییر اندیشه‌‌‌‌هاست. به نظر می‌رسد تکیه صرف بر ایده‌‌‌‌های قدیمی نتیجه‌‌‌‌ای مشابه آنچه امروز پیش‌روی جامعه است، در پی خواهد داشت که نه مطلوب است و نه ممکن.
اوایل امسال بود که نشستی با حضور مسئولین ایران خودرو، مدیران استان و تعدادی از فعالین صنعت قطعه‌سازی کرمانشاه با هدف توسعه این صنعت برگزار و چند طرح بزرگ نیز در این زمینه پیشنهاد و مورد استقبال قرار گرفت.
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی مساله قیمتگذاری خودرو در ایران پرداخت. برپایه این گزارش، قیمتگذاری اشتباه از سوی شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار طی یک دهه گذشته ضمن ایجاد زیان های گسترده در شرکت های خودروسازی، باعث تشدید اختلاف میان قیمت فروش کارخانه و قیمت بازار و ایجاد رانت برای افرادی شده است که می توانستند از این دو شرکت خودرو خریداری کنند.
در حالی به زودی آیین‌نامه واردات دست دوم به اجرا گذاشته می‌شود که بر اساس موادی از این آیین‌نامه، شرکت‌های داخلی هم به تشخیص سیاستگذار و به بهانه مدیریت بازار می‌توانند واردکننده خودروی دست دوم شوند، امتیازی که به گفته یک کارشناس صنعت خودرو، فاجعه‌ای جدی در دنیای سیاستگذاری و صنعت خودروسازی است و مهم‌ترین هدف آن انحراف افکار عمومی و نابودی تولید و صنعت خودروی کشور است.
عضو انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور گفت: تولید دستوری خودرو برقی از سوی مدیران دولتی به قیمت هدر رفت سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت قطعه سازی و خودروسازی بوده و موجب شوک و نابودی صنعت خودرو کشور است.
عضو هیات مدیره انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودروی کشور گفت: صنعت خودروسازی نیازمند نقشه راهی مشخص است که قابلیت اجرا داشته باشد.
برخی کارشناسان معتقدند هدف اصلی دولت در شرایط فعلی، باید افزایش تولید، تنوع محصول و بهبود کیفیت در صنعت خودرو باشد که این مسئله نیازمند انجام اصلاحات ساختاری در ساختار سهام‌داری و نحوه مدیریت شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا است.
نمایندگان مجلس نسبت به پیامدهای مربوط به تصمیم‌های شورای رقابت در زمینه بازار خودرو هشدار می‌دهند و خواستار این هستند که این شورا نسبت به نگاه خود به صنعت خودرو تجدیدنظر کند.
سالهاست که دولت با مداخله گری و وضع سیاست های غلط در صنعت خودرو، نه تنها ترمز پیشرفت و توسعه در دومین صنعت بزرگ و قدیمی ایران را کشیده، بلکه موجب عقبگرد آن هم شده است. تصمیم های غیرکارشناسی دولت در صنعت خودرو بنه تنها دست زنجیره خودروسازی را بسته، بلکه موجب نفرت عمومی از صنعت خودرو شده است.