سیاست انقباضی دولت در مقابل صنعت خودرو و قطعه سازان در سال جاری، گره دیگری به این کلاف درهم پیچیده اضافه کرده و سبب تیره تر شدن روابط زنجیره تامین با خودروساز و همچنین کاهش تولید خودرو در سالی که نام گذاری آن بر اساس حمایت از تولید داخل بوده شده است.
مشکل قدیمی قطعه سازان و تمام واحدهای تولیدی فعال در زنجیره تامین، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بوده که دلیل اصلی آن بدعهدی خودروساز در پرداخت مطالبات قطعه سازان و عدم تعهد خودروساز نسبت به مفاد ذکر شده در قرارداد است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: زیرساختهای لازم برای برقیشدن خودروها در شهر تهران، با راهاندازی ایستگاههای شارژ، تا پایان امسال فراهم میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در صنعت خودرو وقت آن رسیده که از خودروهای گذشته دست بکشیم و باید به سمت خودروهای روز و آینده حرکت کنیم.
بهگفته کارشناسان حوزه صنعت، در فضای رقابتی خودروسازیهای سایر کشورها، خودروساز میخواهد براساس جلب رضایت مشتری و استفاده از دانش فنی برنده شود، اما فضای سیاستزده، گاهی رانت و نبود فضای رقابتی، قرعه را بهنام برندگانی رقم میزند که شاید در اندازه جایگاه واقعشده، نیستند. برنده این روند در نهایت تنها صنعت خودروساز کشور است و متضرران این داستان نیز تنها مصرفکنندگان هستند!
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: قیمتگذاری دستوری پدیدهای ناخوشایند در اقتصاد ایران است که با هدف ارزان شدن سفره مردم و تخصیص مواد اولیه ارزان به تولیدکنندگان اجرایی میشود، اما در عمل این اهداف محقق نمیشود.
با پایان یافتن مهلت اجرای ۹ استاندارد تعلیقی خودروسازان، سازمان ملی استاندارد از ابتدای مردادماه مانع از شمارهگذاری ۱۰۰ درصد وانت بارها، ۷۰ درصد خودروهای پرتیراژ و ۵۰ درصد خودروهای تجاری شده است در حالی که وزیر صمت با استناد به مصوبه یکصد و پانزدهمین جلسه شورای عالی استاندارد به سازمان استاندارد اعلام کرد: مهلت استاندارد خودروهای سواری تا پایان امسال و مهلت استانداردهای تعلیقی در بخش خودروهای تجاری تا شهریور سال ۱۴۰۳ تعیین شود.
در شرایط تورمی، سرمایه در گردش و نقدینگی خون در رگ های واحدهای تولیدی است. در شرایطی که سرمایه در گردش قطعه سازان هم اندازه با نرخ تورم و افزایش هزینه ها رشد نکند، توان تولید شرکت ها کاهش پیدا می کند و در نتیجه تیراژ تولید رفته رفته کاهش پیدا می کند.
در حالی مدیران ۶ گروه صنعتی بزرگ طی دیداری با رییس جمهور خواسته های خود را مطرح و به صورت دستوری خواستار رفع موانع موجود شده اند که این پرسش مطرح می شود چرا در این شرایط مدیران خودروساز، درخواست حذف قیمت گذاری دستوری که بزرگترین دلیل زیاندهی اخیر خودروسازان است را مطرح نکرده و درخواست های دیگری را مطرح کرده اند؟
هجدهمین نمایشگاه بین المللی قطعات، لوازم و مجموعه های خودرو از ۲۲ تا ۲۵ مرداد ماه (۱۳ لغایت ۱۶ آگوست ۲۰۲۳) برگزار می شود.